مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی پیش متممی را به لایحه ی اختیارات بودجه ی دفاع ملی الحاق کرد که شرکت های طرف قرارداد با ایران را تحت فشار می گذارد.
ران کلاین، رئیس دموکرات کارگروه ایران در کنگره، پیش از تصویب متمم اش گفت: «زمان آن فرا رسیده که انتخابی ساده را در برابر شرکت ها و کمپانی ها قرار داد. آن ها می توانند با قراردادهایشان پشتیبان رژیم سرکش جمهوری اسلامی ایران باشند؛ یا با دولت فدرال آمریکا و وزارت دفاع کار کنند؛ هر دو امکان ندارد.»
متمم این عضو کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان درخواست هر گونه عقد قرارداد با وزارت دفاع آمریکا را برای شرکت های خارجی طرف همکاری با ایران ممنوع می کند.
بر مبنای قانون فعلی تحریم ایران دولت آمریکا باید پیش از هر گونه اقدام تنبیهی علیه شرکت های طرف قرارداد با ایران آنها را علنا معرفی کند.
ران کلاین می گوید متاسفانه هیچ رئیس جمهوری از هر دو حزب دست به چنین اقدامی نزده است. گزارش ها از عقد بیش از یکصد میلیارد دلار قرارداد توسط وزارت دفاع با شرکت های طرف همکاری ایران حکایت دارد.
متمم ران کلاین با تغییر قانون فعلی اعمال اقدامات تنبیهی را به معرفی نام ناقضان تحریم از سوی دولت منوط نمی کند. بر مبنای این طرح شرکت ها باید پیش از عقد قرارداد با دولت آمریکا اعلام کنند که با ایران طرف هیچ گونه همکاری نیستند. در صورتی که خلاف آن ثابت شود پیامدهای سنگین حقوقی متوجه شرکت ها خواهد بود.
کلاین که خود از اعضای کمیته ی تلفیق تحریم جامع ایران است ابراز امیدواری می کند لایحه ی جامع تحریم فروش بنزین به ایران تا پیش از تعطیلات چهارم ژوئیه در کنگره به تصویب رسیده و برای امضای رئیس جمهور آماده باشد.
ران کلاین تاکید دارد در این فاصله یک روز را هم نباید در برابر جمهوری اسلامی تلف کرد و متمم خود را در این راستا ارائه کرده است.
پیشتر قرار بود تحریم جامع ایران تا پیش از پایان ماه می به تصویب برسد.
نتیجه بخش بودن مذاکرات در شورای امنیت برای تصویب تحریم های بین المللی علیه ایران از دلایل به تعویق افتادن تصویب تحریم جامع ایران در کنگره ذکر شده است.
۱۳۸۹ خرداد ۷, جمعه
ادامه ی فشار بر ایران در کنگره
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر