۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

نخستین واکنش منفی به ریاست جمهوری اوباما از سوی القاعده

کنگره ی آمریکا صبح امروز نخستین نشست خود را با هدف بررسی پیمان امنیتی آمریکا و عراق آغاز کرد. بررسی چشم انداز تمدید حضور نیروهای آمریکا در عراق موضوع نشست کمیته ی فرعی امور بین الملل، نظارت بر فعالیت دولت و حقوق بشر است.
در نشست امروز کمیته ی امور خارجی که به ریاست ویلیام دلاهانت، رئیس دموکرات کمیته ی فرعی امور بین الملل، نظارت بر دولت و حقوق بشر، برگزار می شود گروهی از وکلا و کارشناسان امور خاورمیانه از جمله یک مشاور عراقی حضور دارند.
دموکرات ها از موافقت کابینه ی عراق با توافقنامه ی امنیتی ابراز رضایت کرده اند اما، پیشاپیش نسبت به حذف مصونیت قضایی نیروهای آمریکا عمیقا ابراز نارضایی می کنند.
دلاهانت در ابتدای جلسه ی امروز گفت موافقت دولت بوش با تعیین یک زمان قطعی برای خروج نیروهای آمریکا از مناطق شهری در پایان ژوئن دو هزار و نه و خروج تمام نیروهای رزمی در پایان دسامبر دو هزار و یازده را گرچه طولانی تر از طرح خروج شانزده ماهه ی مورد نظر رئیس جمهوری منتخب است اما، براک اوباما را در عمل به وعده هایش کمک خواهد کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، در نخستین واکنش به پیمان امنیتی آن را در تناقض با طرح خروج اوباما اعلام کرد.
دولت بوش مدتها استدلال می کرد خروج باید بر اساس شرایط امنیتی منطقه صورت گیرد و با تعیین زمان قطعی مخالفت می کرد.
براک اوباما و دموکرات ها در کنگره معتقدند باید همزمان با کاهش نیروها از عراق توجه را معطوف افغانستان و مبارزه با القاعده کرد.
امروز، ایمن الظواهری، نفر دوم شبکه ی تروریستی القاعده، در نخستین واکنش به مواضع اوباما در یک نوار صوتی اوباما را مورد اهانتی نژادپرستانه قرار داده و سیاست های او را ضد اسلامی عنوان کرده است. الظواهری اوباما را با رهبران جنبش سیاهان چون مالکوم ایکس مقایسه کرده و اوباما را یک سیاه خانگی تحت نفوذ اربابان سفید توصیف کرده است که در پی حمایت از سیاست های اسرائیل در خاورمیانه است.
کمیته ی انتقال قدرت اوباما می گوید واکنشی به پیام گروههای تروریستی نشان نخواهد داد.
براک اوباما برای پیشبرد برنامه هایش سخت درگیر تعیین افراد زبده ای برای کابینه اش است تا در اجرای اهداف مورد نظرش او را یاری دهند. کمیته ی انتقال قدرت امروز اعلام کرد اوباما یکی از مشاوران ارشد و حامیان اولیه اش را برای وزارت بهداشت و درمان در نظر دارد. سناتور تام دشل، رهبر پیشین اکثریت در سنا، از فعالین اصلاحات در سیستم خدمات درمانی آمریکا بوده است و انتظار می رود طرح های رئیس جمهوری منتخب را به اجرا بگذارد.
یک منبع خبری حزب دموکرات نیز می گوید رئیس جمهوری منتخب براک اوباما بطور مشروط مقام وزیر دادگستری دولت خود را به اریک هولدر، قائم مقام وزیر دادگستری دوران بیل کلینتون، پیشنهاد کرده است.
هولدر یکی از اعضای گروه یافتن کاندیدا برای معاونت ریاست جمهوری براک اوباما بود که فعالیت او و گروهش به معرفی سناتور جوزف بایدن انجامید. هولدر علیرغم سوابق درخشانش در دوران وکالت و قضاوت بدلیل نقش اش در عفو مارک ریچ، یک سرمایه دار متواری، مورد انتقاد قرار داشت. بیل کلینتون در آخرین روزهای دوران ریاست جمهوری اش مارک ریچ را که سال هزار و نهصد و هشتاد و سه به دلیل نقش اش در معاملات غیرقانونی نفت با ایران در زمان گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی و همچنین تخلفات مالیاتی مجرم شناخته شده بود، مورد عفو قرار داد. هولدر می گوید نسبت به تصمیم بیل کلینتون نظری خنثی داشته است.
ریچارد بن ونیست، دادستان پیشین فدرال، با اشاره به اینکه هیچ کس بی عیب و نقص نیست می گوید هولدر از صلاحیت کافی برخوردار است و گرچه اشتباهاتی انجام داده است اما، چندان عمده نبوده است.
اگر هولدر به این مقام دست یابد نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که به مقام وزیر دادگستری آمریکا رسیده است. کارشناسان می گویند اوباما امیدوارست هولدر بتواند در دادگستری به یک پاکسازی دست بزند و در مبارزه با تروریسم و مجرمین در آمریکا قاطعانه عمل کند. تعطیلی زندان گوانتانامو و ممنوعیت شکنجه از ماموریت های اولیه ی وزیر بعدی دادگستری خواهد بود.
براک اوباما که از زمان پیروزی بیشتر وقت خود را در جلسات خصوصی تشکیل کابینه گذرانده است دیروز در اقدامی غیرمنتظره طی یک سخنرانی کوتاه از طریق ارتباط اینترنتی در کنفرانسی با موضوع مقابله با گرم شدن تدریجی کره ی زمین حاضر شد.
رئیس جمهوری منتخب ضمن تاکید بر پایبندی به تعهدش مبنی بر کاهش چشمگیر گازهای گلخانه ای تا سال دو هزار و بیست گفت تغییرات اقلیمی کره ی زمین و وابستگی آمریکا به نفت خارجی کماکان عامل تضعیف اقتصاد آمریکاست و تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می شود.
منابع دموکرات می گویند براک اوباما همچنین در پی ابقای رابرت گیتز در سمت خود به عنوان وزیر دفاع است. در عین حال، گزارش ها از جدیت بررسی انتصاب سناتور هیلری کلینتون به مقام وزیر خارجه حکایت دارد. بسیاری معتقدند اوباما برای بهبود جایگاه و چهره ی آمریکا در جهان این مهم را بدقت مورد سنجش قرار داده است. وال استریت جورنال می نویسد کمیته ی انتقال قدرت اوباما برای پرهیز از بروز هر گونه تضاد منافع میان فعالیت های احتمالی هیلری کلینتون در مقام وزیر خارجه با فعالیت های گسترده ی همسرش، بیل کلینتون؛ تمام ارتباطات رئیس جمهوری پیشین و سخنرانی هایش در سراسر جهان را در نقش یک سفیر سیار آمریکا زیر ذره بین قرار داده است. گویا بیل کلینتون موافقت کرده است در صورت انتصاب همسرش به مقام وزیر خارجه از درآمد سرشار سخنرانی هایش در کشورهای خارجی از جمله کشورهای عرب حاشیه ی خلیج فارس چشم پوشی کند و کاری نکند که حضورش در کشورهای خارجی موجب سوءتفاهم در درک سیاست خارجی دولت اوباما شود.
صلاحیت تمام وزیران کابینه ی اوباما باید پیش از انتصاب از سوی سنای آمریکا مورد تائید قرار گیرد.
اوباما گرچه یک سنای با اکثریت دموکرات را در پشت خود دارد اما، برای اطمینان از انتقال آرام قدرت و تحکیم موقعیت دولتش در برخورد با چالش های پیش رو در پی جلب حمایت دو حزب است.
در همین راستا بود که اعضای رهبری حزب دموکرات علیرغم انتقادات تند سناتور جو لیبرمن از براک اوباما در دوران انتخابات و حمایت از کاندیدای حزب رقیب، سناتور جمهوریخواه جان مک کین، او را پس از یک رای گیری مخفی در مقام ریاست کمیته ی امنیت ملی سنا ابقا کردند. لیبرمن پس از حمایت اکثریت هم حزبی هایش بازگشت خود به آغوش رهبری حزب را نشانه ای از پایبندی اوباما به وعده های انتخاباتی اش عنوان کرد و ضمن تقدیر از او از بیان بعضی انتقادات علیه رئیس جمهوری منتخب ابراز تاسف کرد.
در همین حال، نتیجه ی شمارش آخرین آرای غیابی کرسی سنای ایالت آلاسکا در ساعات پایانی شب گذشته خبری خوش برای دموکرات ها به همراه داشت.
تد استیونس، باسابقه ترین سناتور جمهوریخواه، در سنای آمریکا که در کشاکش رسوایی های مالی در هفت مورد مجرم شناخته شده بود با فاصله ای اندک کرسی خود را به مارک بگیچ، شهردار دموکرات انکوریج، واگذار کرد.
بگیچ پس از اعلام نتایج از پاسخ مردم ایالت اش به پیام تغییر و ضرورت همکاری دو حزبی سخن گفت.
تا پیش از شمارش آرای غیابی که بیشتر به نیروهای نظامی و خانواده هایشان اختصاص داشت استیونس در پیش بود و از این رو رهبری حزب جمهوریخواه در سنا خود را آماده کرده بود در صورت اعلام نام استیونس به عنوان پیروز انتخابات خواستار برکناری او شود. اما، نیازی به این مهم نبود و با این شکست امکان حضور سارا پیلین، فرماندار آلاسکا، نیز برای کسب کرسی او در سنا منتفی شد.دموکرات ها با این پیروزی پنجاه و هشت کرسی سنا را در اختیار دارند و برای کسب اکثریت قاطع به دو کرسی دیگر در جورجیا و مینه سوتا نیاز دارند که تکلیف آنها در ماه دسامبر روشن می شود.

هیچ نظری موجود نیست: