نشست پشت درهای بسته ی وزیر دفاع و خارجه در کنگره

مقامات ارشد دولت بوش برای دفاع از پیمان امنیتی آمریکا و عراق در کنگره ی آمریکا حاضر شدند و در نشستی غیرعلنی به قانونگذاران اطمینان دادند توافقنامه زمان و توانایی لازم را برای آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با تروریست ها در اختیار نیروهای آمریکا قرار می دهد. سند بیست و یک صفحه ای پیمان امنیتی پس از ماهها مذاکره روز دوشنبه به امضای دولت آمریکا و عراق رسید اما، پیش از اجرا باید به تصویب مجلس عراق برسد. گروهی از دموکرات ها در کنگره دولت بوش را برای عدم انتشار یک نسخه ی رسمی از سند امضا شده بشدت مورد انتقاد قرار داده اند.
قانونگذاران ارشد دموکرات می گویند عدم انتشار یک نسخه ی رسمی انگلیسی از پیمان امنیتی آمریکا و عراق در حالی که کنگره در طول ماهها مذاکره مورد مشورت قرار نگرفته است بسیار سوء ظن برانگیز است.
مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی دولت بوش که امیدوارند توافقنامه تا هفته ی آینده مورد تصویب مجلس عراق قرار گیرد برای تخفیف نگرانی قانونگذاران دیروز در نشستی پشت درهای بسته در برابر اعضای کنگره حاضر شدند تا آنها را در جریان جزئیات حقوقی توافقنامه قرار دهند.
قانونگذاران در مجلس نمایندگان و مجلس سنا گرچه از دستیابی به یک توافق امنیتی پیش از انقضای ماموریت نیروهای آمریکا در عراق در پایان دسامبر خشنودند اما، برای رفع سوء ظن ها از کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه، رابرت گیتز، وزیر دفاع، و ژنرال جیمز کارترایت، معاونت ستاد مشترک نیروهای مسلح ارتش آمریکا، خواستند برای تشریح جزئیات این توافقنامه به کنگره بیایند.
هر چند نسخه ی کامل عربی توافقنامه در روزنامه ی دولتی عراق به نام الصباح به چاپ رسیده است و بر وبسایت دولت عراق نیز دیده می شود اما، دولت بوش از انتشار نسخه ی رسمی انگلیسی توافقنامه سرباز می زند.
دولت بوش معتقد است توافقنامه در محدوده ی اختیارات ریاست جمهوری تنظیم شده و نیازی به مجوز سنای آمریکا ندارد اما، تعهد کرده است کنگره را در جریان امر بگذارد. دولت بوش درخواست کنگره برای برپایی یک نشست علنی را رد کرده بود.
ویلیام دلاهانت که دیروز میزبان نخستین نشست پس از امضای توافقنامه ی امنیتی با گروهی از کارشناسان بود اقدام دولت را نوعی توهین به قانونگذاران عنوان کرد. در طول نشست به ریاست دلاهانت کارشناسان مجبور بودند نسخه ی غیررسمی انگلیسی توافقنامه را مورد استناد قرار دهند.
بخش عمده ی انتقادها متوجه محدودکردن مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در عراق و ابهام در لحن توافقنامه است که می تواند همکاری نیروهای آمریکا و عراق را متشنج کند.
کارشناسان می گویند نسخه ی استاندارد توافقنامه ی امنیتی موسوم به سوفا چند صد صفحه است در حالی نسخه ی عربی کمی بیش از بیست صفحه است.
بنا به گزارش ها گیتز، رایس و کارترایت در نشست غیرعلنی به قانونگذاران اطمینان دادند توافقنامه مورد تائید فرمانده ی کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه و عراق قرار گرفته و پایان دسامبر دو هزار و یازده تاریخ قطعی و بدون پیش شرط خروج تمام نیروهای رزمی از عراق تعیین شده است. بر مبنای نسخه ی غیررسمی توافقنامه نیروهای آمریکا پایان ژوئن دو هزار و نه شهرهای عراق را ترک کرده و در پایگاههایی در خارج از شهر مستقر می شوند.
بند جنجال برانگیز توافقنامه مربوط به محدوده ی مصونیت قضایی نیروهای آمریکا زمانی است که پرسنل نظامی خارج از پایگاهها و خارج از زمان انجام وظیفه و ماموریت مرتکب عملی مجرمانه شوند. قانونگذاران معتقدند نسخه ی غیررسمی انگلیسی پیمان امنیتی عبارت «انجام وظیفه» را تعریف نکرده است اما، برمبنای توافقنامه هر سرباز آمریکایی که توسط نیروهای عراقی دستگیر شود در بازداشتگاه نیروهای آمریکایی در انتظار محاکمه خواهد ماند. در عین حال، نیروهای آمریکایی هم بدون مجوز دولت عراق قادر به بازداشت نیروهای عراقی نخواهند بود و آنهایی که دستگیر می شوند باید طی بیست و چهار ساعت به مقامات مسول عراقی تحویل داده شوند.
به باور گروهی از قانونگذاران این بزرگترین امتیازی است که دولت بوش برای تصویب توافقنامه به عراقیان داده است.
بنا بر نسخه ی غیررسمی واشنگتن و بغداد با تشکیل کمیته ی مشترکی همکاری نیروهای آمریکا و عراق را زیر نظر خواهند داشت اما، تمام عملیات نظامی باید با موافقت دولت عراق انجام گیرد.
انتظار می رود مجلس عراق تا بیست و چهارم نوامبر توافقنامه را به رای بگذارد و در سایه ی احتمال مخالفت مجلس عراق در کنگره زمزمه های طرح جایگزین شنیده می شود.
بیل دلاهانت و گروهی از قانونگذاران ترجیح می دهند به جای تصویب این توافقنامه ی دوجانبه میان واشنگتن و بغداد تلاش ها معطوف تمدید مجوز شورای امنیت برای یک دوره ی یک ساله ی دیگر حضور نیروها در عراق شود.
بخش عمده ای از نگرانی ها از این روست که اگر توافقنامه به تائید مجلس عراق برسد شصت و یک روز دیگر دولت رئیس جمهوری منتخب براک اوباما میراث دار این توافقنامه خواهد بود و از این رو تمدید مجوز شورای امنیت به عنوان گزینه ی دوم بیش از پیش به جدیت مورد بحث قرار گرفته است.
در همین حال، سی و هفت تن از وزیران پیشین دفاع و خارجه و مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک طی یک بیانیه ی عمومی که در نیویورک تایمز به چاپ رسیده از براک اوباما خواسته اند آغازگر فصل جدیدی از همکاری میان آمریکا و سازمان ملل متحد باشد و رهبری تلاش های سازمان ملل را برای بازگرداندن ثبات به عراق و افغانستان و مبارزه با تروریسم و مقابله با گسترش جنگ افزار هسته ای برعهده بگیرد.
رئیس جمهوری منتخب دیروز تماسی تلفنی با بن گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، داشت. اوباما ضرورت اصلاحات ساختاری در آن سازمان را به گفتگو گذاشت و از عزم خود برای بازپس گرفتن نقش رهبری آمریکا در سازمان ملل خبر داد.
در ادامه ی تماس های تلفنی آقای اوباما با رهبران جهان هنوز خبری از پاسخ به نامه ی آقای احمدی نژاد نیست. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ی ایران، دیروز گفت به رئیس جمهوری منتخب اوباما برای تماس مستقیم با ایران باید زمان بیشتری داده شود.
در ادامه ی گزارش های حاکی از تلاش رئیس جمهوری منتخب براک اوباما برای تشکیل کابینه رسانه ها از احتمال معرفی خانم جنیفر ناپولیتانو، فرماندار آریزونا، برای مقام وزیر امنیت ملی و تام دشل، رهبر اکثریت در سنا، برای مقام وزیر بهداشت و درمان خبر می دهند.
ناپولیتانوی پنجاه ساله، نخستین زن دادستان کل آریزونا بوده، و اولین وزیر خارج از دایره ی واشنگتن دولت اوباما خواهد بود.
جنت ناپولیتانو فرماندار دموکرات آریزونا، یک ایالت جمهوریخواه و مرزی، است و اولین فرمانداری بود که گارد ملی را برای استقرار در نقاط مرزی با مکزیک فراخواند. انتظار می رود در مقابله با مهاجرت غیرقانونی شدت عمل بسیاری نشان دهد.
تام دشل شصت ساله برخلاف ناپولیتانو از باتجربه های واشنگتن است و گویا پیشنهاد وزارت را پذیرفته است.
دشل رهبر اکثریت در سنای آمریکا بود و می تواند در پیشبرد طرح بیمه ی درمانی سراسری اوباما شخصیتی محوری باشد و از تجربیات شخصی و قانونگذاری اش استفاده کند.
دشل اخیرا کتابی درباره ی سیستم خدمات درمانی آمریکا نوشته است.گزارش ها مبنی بر احتمال معرفی هیلری کلینتون به مقام وزیر خارجه هنوز به تائید نرسیده است.