مجلس نمایندگان آمریکا طرح جدید منع سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را که امضای دویست و پنجاه و سه قانونگزار بر آن دیده می شود تصویب می کند.
مجلس نمایندگان آمریکا برغم تاکید هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه ی آمریکا، بر فرا نرسیدن زمان تشدید تحریم ها علیه ایران، تحریم های یکجانبه ی آمریکا علیه ایران را شدت می بخشد.
لایحه ی موسوم به «قانون اعمال تحریم ایران سال دو هزار و نه» تلاشی است برای بستن راههای گریز از قانون پیشین تحریم منع سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران.
بارنی فرنک، رئیس دموکرات کمیته ی امور مالی مجلس نمایندگان، تنظیم کننده ی این لایحه است. در لایحه تصریح شده است سیاست آمریکا این است که از تصمیم دولت های ایالتی و محلی، و انستیتوهای آموزشی، مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری موسسات مالی و صندوق های بازنشستگی در بخش نفت و گاز ایران حمایت صورت گیرد.
در کانون این لایحه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد که در تامین نفت یا تانکرهای گاز مایع طبیعی یا تجهیزاتی که برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز استفاده می شود ایران را یاری می دهند.
هر چند رسانه های دولتی ایران از عقد قرار داد یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری با یک شرکت کره ی جنوبی برای توسعه ی گاز پارس جنوبی و اعلام آمادگی توتال فرانسه برای فعالیت در فاز یازده پارس جنوبی خبر می دهند؛ مجلس ایران در حال بررسی کاهش جدی حدود نود میلیارد دلار یارانه های دولتی در بخش انرژی است.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه ی روسیه، طی دیدار با همتای آمریکایی اش تاکید کرد تهدید ایران به تحریم کارآیی نخواهد داشت.
لایحه ی دموکرات ها در کنگره ی آمریکا موسسات مالی را شامل می شود که بیش از بیست میلیون دلار اعتبار برای چهل و پنج روز یا بیشتر در اختیار فرد یا موسسه ای قرار می دهند تا از آن برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران استفاده شود.
در لایحه هر گونه وام، تعهد به سرمایه گذاری و ورود به تجدید قرارداد برای ارائه ی کالا و خدمات به ایران به عنوان سرمایه گذاری منظور شده است و هر گونه سرمایه ی عمومی را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه های انرژی ایران به کار گرفته شود مشمول تحریم می کند.
در عین حال به مقامات ایالتی اختیار داده شده ابتدا طی اخطاریه ای سرمایه گذار را نسبت به این امر آگاه و پس از نود روز قانون را به اجرا بگذارند.
برغم تبعات اقتصادی منفی این امر برای سرمایه گذاران تا کنون هیجده ایالت آمریکا این قانون فدرال را به تصویب رسانده اند.
در لایحه آمده است رئیس جمهور می تواند سی روز پس از اعلام اینکه ایران دیگر از تروریسم بین المللی حمایت نمی کند، و در پی دستیابی به جنگ افزار هسته ای، بیولوژیکی، شیمیایی، و تولید موشک های قاره پیمای بالستیک نیست این تحریم ها را لغو کند.
لایحه ی مشابهی در سنای آمریکا توسط سناتور دموکرات رابرت کیسی و سناتور جمهوریخواه سم براونبک ارائه شده است که انتظار می رود بزودی در دستور کار قرار گیرد.
پرزیدنت اوباما در زمان سناتوری اش نویسنده ی همین لایحه بود که هرگز به رای گذاشته نشد.
مجلس نمایندگان آمریکا برغم تاکید هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه ی آمریکا، بر فرا نرسیدن زمان تشدید تحریم ها علیه ایران، تحریم های یکجانبه ی آمریکا علیه ایران را شدت می بخشد.
لایحه ی موسوم به «قانون اعمال تحریم ایران سال دو هزار و نه» تلاشی است برای بستن راههای گریز از قانون پیشین تحریم منع سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران.
بارنی فرنک، رئیس دموکرات کمیته ی امور مالی مجلس نمایندگان، تنظیم کننده ی این لایحه است. در لایحه تصریح شده است سیاست آمریکا این است که از تصمیم دولت های ایالتی و محلی، و انستیتوهای آموزشی، مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری موسسات مالی و صندوق های بازنشستگی در بخش نفت و گاز ایران حمایت صورت گیرد.
در کانون این لایحه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد که در تامین نفت یا تانکرهای گاز مایع طبیعی یا تجهیزاتی که برای ساخت لوله های انتقال نفت و گاز استفاده می شود ایران را یاری می دهند.
هر چند رسانه های دولتی ایران از عقد قرار داد یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری با یک شرکت کره ی جنوبی برای توسعه ی گاز پارس جنوبی و اعلام آمادگی توتال فرانسه برای فعالیت در فاز یازده پارس جنوبی خبر می دهند؛ مجلس ایران در حال بررسی کاهش جدی حدود نود میلیارد دلار یارانه های دولتی در بخش انرژی است.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه ی روسیه، طی دیدار با همتای آمریکایی اش تاکید کرد تهدید ایران به تحریم کارآیی نخواهد داشت.
لایحه ی دموکرات ها در کنگره ی آمریکا موسسات مالی را شامل می شود که بیش از بیست میلیون دلار اعتبار برای چهل و پنج روز یا بیشتر در اختیار فرد یا موسسه ای قرار می دهند تا از آن برای سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران استفاده شود.
در لایحه هر گونه وام، تعهد به سرمایه گذاری و ورود به تجدید قرارداد برای ارائه ی کالا و خدمات به ایران به عنوان سرمایه گذاری منظور شده است و هر گونه سرمایه ی عمومی را که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژه های انرژی ایران به کار گرفته شود مشمول تحریم می کند.
در عین حال به مقامات ایالتی اختیار داده شده ابتدا طی اخطاریه ای سرمایه گذار را نسبت به این امر آگاه و پس از نود روز قانون را به اجرا بگذارند.
برغم تبعات اقتصادی منفی این امر برای سرمایه گذاران تا کنون هیجده ایالت آمریکا این قانون فدرال را به تصویب رسانده اند.
در لایحه آمده است رئیس جمهور می تواند سی روز پس از اعلام اینکه ایران دیگر از تروریسم بین المللی حمایت نمی کند، و در پی دستیابی به جنگ افزار هسته ای، بیولوژیکی، شیمیایی، و تولید موشک های قاره پیمای بالستیک نیست این تحریم ها را لغو کند.
لایحه ی مشابهی در سنای آمریکا توسط سناتور دموکرات رابرت کیسی و سناتور جمهوریخواه سم براونبک ارائه شده است که انتظار می رود بزودی در دستور کار قرار گیرد.
پرزیدنت اوباما در زمان سناتوری اش نویسنده ی همین لایحه بود که هرگز به رای گذاشته نشد.
۱ نظر:
روسیه و دولت دیکتاتوری و مافیایی آن فکر میکند ایران بعد از اولین پرتاب بمب اتم روی اسراییل توسط آمریکا متوقف خواهد شد و خطری برای روسیه نخواهد داشت و نابودی اسراییل هم برایش مهم نیست بنابراین تن ها چیز مهم از دست ندادن گاو شیرده ی مانند دولت احمدی نژاد است , در نتیجه نظرات این دولت تحت تاثیر همین تفکر بوده و بکلی نادرست و غیرقابل اعتناست .
ارسال یک نظر