قانونگزاران در کنگره ی آمریکا همزمان با انتظار جامعه ی جهانی از تهران برای پاسخ به توافق هسته ای وین نخستین گام ها را در راستای تشدید تحریم های ایران بر می دارند.
این هفته ایران در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا قرار دارد. پس از هفته ها انتظار روز چهارشنبه لایحه ی تحریم فروشندگان بنزین و تحریم بانک مرکزی در کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان به رای گذاشته می شود. کمیته امور بانکی سنا لایحه ی جامع تحریم ایران را روز پنج شنبه به رای می گذارد. نشستی برای بررسی نگرانی ها نسبت به نفوذ ایران در آمریکای جنوبی برگزار و قطعنامه ای با هدف تشویق ایران به آزادی سه گردشگر آمریکایی به رای گذاشته می شود. همزمان در کنگره لایحه ی جدیدی به چشم می خورد که اقدامی کم سابقه را در نظر دارد.
لایحه ی جدید شماره ی سی و نه بیست و دو تنظیم شده توسط ران کلاین، رئیس دموکرات کار گروه ایران در کنگره، و جان مایکا، قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان، موسوم به «قانون پاسخگویی به تجارت در ایران» در اقدامی کم سابقه هر شرکت خصوصی را که قصد عقد قرار داد همکاری با دولت آمریکا دارد موظف می کند ضمانت بدهد با ایران دست به هیچ گونه داد و ستد و تجارت نمی زند.
در لایحه آمده است شرکت هایی که ضمانت خلاف بدهند از هر گونه همکاری با دولت آمریکا به کل محروم می شوند.
ران کلاین می گوید حمایت های مالی شرکت های بین المللی طرف همکاری با ایران پیام نادرستی حاکی از پشتیبانی از رژیمی با یک سیاست خارجی خطرناک در بر دارد.
سناتور جمهوریخواه سم براونبک اخیرا در نشستی برای بررسی لوایح متعدد تشدید تحریم ایران که خود یکی از نویسندگان این تحریم هاست از دولت اوباما خواستار تعیین یک نماینده ی ویژه ی رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران شد. براونبک هشدار داد اینک زمان تشدید تحریم هاست و نباید در انتظار پیشرفت های دیپلماتیک در مذاکره با ایران زمان را از دست داد.
این لایحه موسوم به «قانون ای بی سی» بر مبنای تلاش مشابه و نسبتا موفقی در برابر سودان تنظیم شده است که دو سال پیش مورد تصویب کنگره قرار گرفت. لایحه ضمنا شرکت هایی را که از کمک های مالی کنگره و محرک های اقتصادی پرداخت شده از مالیات دهندگان آمریکایی برخوردار شده اند مقرر به دادن تضمین عدم هر گونه همکاری می کند.
اجرای لایحه شرکت های معظم ارتباطات را که با ایران همکاری دارند از قراردادهای پر منفعت با دولت آمریکا محروم می کند.
در کانون لایحه شرکت های غیر آمریکایی قرار دارد که در بخش انرژی ایران فعال اند یا فناوری های حساس به ایران صادر می کنند.
بر مبنای قوانین فعلی شرکت های آمریکایی از انجام چنین معاملاتی با ایران منع شده اند. هر چند روشن نیست چه تعداد شرکت خارجی مشمول چنین تحریمی می شوند اما، احتمال می رود نوکیا و زیمنس از اجرای این طرح شدیدا لطمه بخورند. شرکت های روسی و چینی طرف همکاری آمریکا که بطور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد برنامه ی هسته ای ایران نقش دارند از موارد مطرح در لایحه است.
جان مایکا می گوید زمان آن فرا رسیده شرکت ها روشن کنند با مبلغان صلح و آزادی همراهند یا با قانون شکنانی هم داستان اند که استبداد دینی را رواج می دهند.
لایحه هفته ی گذشته به کمیته ی امور خارجی ارائه شد. موسسه ای به نام «متحد علیه ایران هسته ای» در تهیه ی لایحه همکاری نزدیکی با ران کلاین و جان مایکا داشت. انتظار می رود در تلاش ها برای تهیه ی یک طرح جامع تشدید تحریم ایران این لایحه در نظر گرفته شود.
این احتمال بعید است که در صورت پاسخ مثبت ایران به توافق وین طرح تشدید تحریم ایران در کنگره مسکوت گذاشته شود. بویژه با توجه به اینکه ظاهرا ایران قصد دارد توافق وین را به شکل نصف و نیمه اجرا کند احتمالا کنگره بیش از این توقف نخواهد کرد. در واقع نگرانی ها از نصب سنتریفیوژهای جدید در سایت فردو در نزدیکی قم فشار را بر اجرای جدول زمانی تشدید تحریم ها شدت بخشیده است. در کنگره تلاش قانونگزاران این است که بلافاصله پس از ضرب الاجل پایان سال برای روشن شدن سودمند بودن مذاکره با ایران پرزیدنت اوباما بدون معطلی بتواند تحریم های جدید را به اجرا بگذارد.
این هفته ایران در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا قرار دارد. پس از هفته ها انتظار روز چهارشنبه لایحه ی تحریم فروشندگان بنزین و تحریم بانک مرکزی در کمیته ی امور خارجی مجلس نمایندگان به رای گذاشته می شود. کمیته امور بانکی سنا لایحه ی جامع تحریم ایران را روز پنج شنبه به رای می گذارد. نشستی برای بررسی نگرانی ها نسبت به نفوذ ایران در آمریکای جنوبی برگزار و قطعنامه ای با هدف تشویق ایران به آزادی سه گردشگر آمریکایی به رای گذاشته می شود. همزمان در کنگره لایحه ی جدیدی به چشم می خورد که اقدامی کم سابقه را در نظر دارد.
لایحه ی جدید شماره ی سی و نه بیست و دو تنظیم شده توسط ران کلاین، رئیس دموکرات کار گروه ایران در کنگره، و جان مایکا، قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان، موسوم به «قانون پاسخگویی به تجارت در ایران» در اقدامی کم سابقه هر شرکت خصوصی را که قصد عقد قرار داد همکاری با دولت آمریکا دارد موظف می کند ضمانت بدهد با ایران دست به هیچ گونه داد و ستد و تجارت نمی زند.
در لایحه آمده است شرکت هایی که ضمانت خلاف بدهند از هر گونه همکاری با دولت آمریکا به کل محروم می شوند.
ران کلاین می گوید حمایت های مالی شرکت های بین المللی طرف همکاری با ایران پیام نادرستی حاکی از پشتیبانی از رژیمی با یک سیاست خارجی خطرناک در بر دارد.
سناتور جمهوریخواه سم براونبک اخیرا در نشستی برای بررسی لوایح متعدد تشدید تحریم ایران که خود یکی از نویسندگان این تحریم هاست از دولت اوباما خواستار تعیین یک نماینده ی ویژه ی رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران شد. براونبک هشدار داد اینک زمان تشدید تحریم هاست و نباید در انتظار پیشرفت های دیپلماتیک در مذاکره با ایران زمان را از دست داد.
این لایحه موسوم به «قانون ای بی سی» بر مبنای تلاش مشابه و نسبتا موفقی در برابر سودان تنظیم شده است که دو سال پیش مورد تصویب کنگره قرار گرفت. لایحه ضمنا شرکت هایی را که از کمک های مالی کنگره و محرک های اقتصادی پرداخت شده از مالیات دهندگان آمریکایی برخوردار شده اند مقرر به دادن تضمین عدم هر گونه همکاری می کند.
اجرای لایحه شرکت های معظم ارتباطات را که با ایران همکاری دارند از قراردادهای پر منفعت با دولت آمریکا محروم می کند.
در کانون لایحه شرکت های غیر آمریکایی قرار دارد که در بخش انرژی ایران فعال اند یا فناوری های حساس به ایران صادر می کنند.
بر مبنای قوانین فعلی شرکت های آمریکایی از انجام چنین معاملاتی با ایران منع شده اند. هر چند روشن نیست چه تعداد شرکت خارجی مشمول چنین تحریمی می شوند اما، احتمال می رود نوکیا و زیمنس از اجرای این طرح شدیدا لطمه بخورند. شرکت های روسی و چینی طرف همکاری آمریکا که بطور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد برنامه ی هسته ای ایران نقش دارند از موارد مطرح در لایحه است.
جان مایکا می گوید زمان آن فرا رسیده شرکت ها روشن کنند با مبلغان صلح و آزادی همراهند یا با قانون شکنانی هم داستان اند که استبداد دینی را رواج می دهند.
لایحه هفته ی گذشته به کمیته ی امور خارجی ارائه شد. موسسه ای به نام «متحد علیه ایران هسته ای» در تهیه ی لایحه همکاری نزدیکی با ران کلاین و جان مایکا داشت. انتظار می رود در تلاش ها برای تهیه ی یک طرح جامع تشدید تحریم ایران این لایحه در نظر گرفته شود.
این احتمال بعید است که در صورت پاسخ مثبت ایران به توافق وین طرح تشدید تحریم ایران در کنگره مسکوت گذاشته شود. بویژه با توجه به اینکه ظاهرا ایران قصد دارد توافق وین را به شکل نصف و نیمه اجرا کند احتمالا کنگره بیش از این توقف نخواهد کرد. در واقع نگرانی ها از نصب سنتریفیوژهای جدید در سایت فردو در نزدیکی قم فشار را بر اجرای جدول زمانی تشدید تحریم ها شدت بخشیده است. در کنگره تلاش قانونگزاران این است که بلافاصله پس از ضرب الاجل پایان سال برای روشن شدن سودمند بودن مذاکره با ایران پرزیدنت اوباما بدون معطلی بتواند تحریم های جدید را به اجرا بگذارد.
۲ نظر:
تا حالاشم زیادی منتظر بود !
بابا امام زمان داره با بب اتم از راه میرسه شما تازه جنبیدین ?
هر بمب اتمی رو کله اسراییل و متحدین آمریا بخوره نتیجه دیر جنبیدن خودشونه , فکر م نمیکنم دیگه فرصتی داشته باشید جمهوری اسلای همیشه چند قدم از شما جلوتر بوه و خواهد بد .
سارا تاخیری
برام این جمله جالبه که نوشته شده
"شرکت های روسی و چینی طرف همکاری آمریکا که بطور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد برنامه ی هسته ای ایران نقش دارند از موارد مطرح در لایحه است."
بالاخره یکی قبول کرده که ایران به تنهائی نمیتونه خطر بزرگ هسته ای باشه.
چون نه تکنولوژیشو داره نه توان علمیشو.
به هر حال شاید ایران داره به خطر بزرگ هستهای تبدیل میشه.
که این هم بدون کمکهای کشورهائی مثل روسیه و چین امکان پذیر نیست امیدوارم همان اندازه که باید با ایران مقابله کرد که اتمی نشه به تمام کشورهائی که در این راه کمک های بزرگ به ایران میکنند هم با قاطعیت برخورد بشه.
زیرا اونها هم به اندازه ایران برای به خطر انداختن صلح جهان و فجایع احتمالی اتمی سهیم هستند.
ارسال یک نظر