یک گروه دو حزبی متشکل از شخصیت های برجسته ی سیاسی پیشین آمریکا امروز طرح قانون جدیدی را در اختیار کنگره قرار دادند که قرار است جایگزین قانون فعلی اختیارات جنگ شود. قانون فعلی سال ۱۹۷۳ بدنبال جنگ ویتنام به تصویب رسید. بسیاری معتقدند متمم هایی در طول سالها ارائه شده است که گاهی قدرت دست زدن به جنگ را بیشتر بسوی قوه ی مجریه و گاه بسوی قوه ی مقننه متمایل کرده اما، مشکل را حل نکرده است.
جیمز بیکر، وزیر خارجه ی دولت جرج بوش پدر، یکی از روسای کمیسیون گفت قانون فعلی در بهترین حالت بی نتیجه و در بدترین حالت خلاف قانون اساسی است و او معتقدست تا زمانی که متممی به قانون اساسی انضمام نیابد و یا دیوان عالی کشور رایی در این باره ندهد مشکل اختیارات جنگ بطور ریشه ای حل نخواهد شد.
وارن کریستوفر، وزیر خارجه ی دولت بیل کلینتون، یکی از دو رئیس کمیسیون گفت این لایحه با تعیین یک کمیته ی مشخص امکان مشاوره های گسترده میان رئیس جمهور و کنگره را پیش از تصمیم به حرکت بسوی جنگ فراهم می کند.
برمبنای این طرح قانونی رئیس جمهور باید پیش از هر گونه اقدام نظامی گسترده از کنگره مجوز بگیرد و کنگره نیز باید طی سی روز در یک رای گیری در دو مجلس آن را تائید یا رد کند. اگر رئیس جمهور رای مخالف کنگره را وتو کند کنگره می تواند مانع تخصیص بودجه ی جنگ شود. این قانون امکان دست زدن به عملیات نظامی را که بیش از یک هفته بدرازا بکشد به مجوز کنگره منوط می کند.
لایحه با مشاوره با رهبران کنگره و جان مک کین و براک اوباما، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تنظیم شده است.
برمبنای قانون اساسی آمریکا کنگره مسول اعلان جنگ است اما، روسای جمهوری آمریکا از ابهام موجود در قانون اساسی برای دست زدن به اقدامات نظامی بدون مشورت لازم با کنگره استفاده کرده اند.
اعضای کمیسیون از جمله لی همیلتن، از روسای کمیته ی مطالعاتی عراق و کمیته ی تحقیق و تفحص حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، گفتند این لایحه نگاه به هیچ یک از جنگ های پیشین و درگیری های احتمالی آتی ندارد.
جیمز بیکر، وزیر خارجه ی دولت جرج بوش پدر، یکی از روسای کمیسیون گفت قانون فعلی در بهترین حالت بی نتیجه و در بدترین حالت خلاف قانون اساسی است و او معتقدست تا زمانی که متممی به قانون اساسی انضمام نیابد و یا دیوان عالی کشور رایی در این باره ندهد مشکل اختیارات جنگ بطور ریشه ای حل نخواهد شد.
وارن کریستوفر، وزیر خارجه ی دولت بیل کلینتون، یکی از دو رئیس کمیسیون گفت این لایحه با تعیین یک کمیته ی مشخص امکان مشاوره های گسترده میان رئیس جمهور و کنگره را پیش از تصمیم به حرکت بسوی جنگ فراهم می کند.
برمبنای این طرح قانونی رئیس جمهور باید پیش از هر گونه اقدام نظامی گسترده از کنگره مجوز بگیرد و کنگره نیز باید طی سی روز در یک رای گیری در دو مجلس آن را تائید یا رد کند. اگر رئیس جمهور رای مخالف کنگره را وتو کند کنگره می تواند مانع تخصیص بودجه ی جنگ شود. این قانون امکان دست زدن به عملیات نظامی را که بیش از یک هفته بدرازا بکشد به مجوز کنگره منوط می کند.
لایحه با مشاوره با رهبران کنگره و جان مک کین و براک اوباما، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تنظیم شده است.
برمبنای قانون اساسی آمریکا کنگره مسول اعلان جنگ است اما، روسای جمهوری آمریکا از ابهام موجود در قانون اساسی برای دست زدن به اقدامات نظامی بدون مشورت لازم با کنگره استفاده کرده اند.
اعضای کمیسیون از جمله لی همیلتن، از روسای کمیته ی مطالعاتی عراق و کمیته ی تحقیق و تفحص حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، گفتند این لایحه نگاه به هیچ یک از جنگ های پیشین و درگیری های احتمالی آتی ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر